ذبح درختان در پای نماهای رومی

این روزها گرمای هوا غیرقابل تحمل شده است و آثار تغییرات اقلیمی هر روز ملموس تر می شود. در کنار گرمای شدید، آلودگی هوا نیز در برخی مناطق مایه نگرانی شهروندان شده است. در یک ماه گذشته، شهر بجنورد که برخوردار از آب و هوای معتدل کوهستانی است هم دمای بالای ۳۶ درجه سانتیگراد را تجربه کرده و هم آلودگی را به چشم دیده است.

زمین، روز به روز گرم‌تر و آلوده تر می شود. تا جایی که زندگی انسانها، حیوانات و گیاهان را با خطر مواجه کرده است. خطری که ساخته دست بشر است و فعالیت های صنعتی و تغییر طبیعت، یکی از عوامل مهم آن به شمار می آیند. از همین رو، برای اولین بار در دهه هفتاد میلادی کشورهای مختلف به همت نخست وزیر سوئد و دبیرکل سازمان ملل گرد هم آمدند تا در مورد وضعیت محیط زیست انسانی گفتوگو کنند. گفتوگویی که حاصل آن اعلامیه استکهلم است. این اعلامیه به درستی انسان را مخلوق و شکل دهنده محیط زیست خود میداند که در عین حال مسئولیت‌ حفظ‌ و بهبود محیط‌زیست‌ برای‌ نسل‌ حال و آینده‌ را به‌ عهده‌ دارد. از آن روز تا کنون، نگرانی های بشر نسبت به تخریب محیط زیست و تغییرات اقلیمی روز به روز بیشتر شده است که حاصل آن چندین معاهده مهم و تاثیرگذار بین المللی برای حفاظت از محیط زیست، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و... است. در کنار دولت ها، مردم سراسر جهان نیز با تشکیل صدها سازمان محیط زیستی برای حفاظت از زمین تلاش می کنند. تلاشی که مرز نمی شناسد. همانگونه که آلودگی و تغییرات اقلیمی مرزها را به رسمیت نمی شناسد و بدون گذرنامه از کشوری به کشور دیگر سرایت می کنند. مهم نیست که در تولید آلودگی نقش داشته باشیم یا نه! اتفاقا حاصل تغییرات اقلیمی عادلانه نیست  و بسیاری از انسان ها، بدون آنکه نقشی در این وضعیت داشته باشند بیشترین آسیب را دیده یا می بینند.

یکی از منابع اصلی آلودگی و تخریب محیط زیست، صنعت ساخت و ساز است. صنعت ساخت و ساز یا به صورت ساده تر ساختمان سازی، از پیش از ساخت و تغییر کاربری اراضی تا دوره ساخت، بهره برداری و تخریب،  یکی از اصلی ترین منابع آلودگی است. تغییر پوشش گیاهی، بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی و تبدیل آنها به مصالح، مصرف بالای انرژی،  گرد و غبار حاصل از تخریب، تولید زباله ساختمانی و همه و همه از منابع آلایندگی محسوب می شوند. از سوی دیگر این صنعت به صورت مستقیم با حق برخورداری انسان ها از مسکن مناسب، مرتبط است. به عبارتی دولت ها باید به گونه ای مقررات گذاری و عمل کنند که بدون خدشه به حق مسکن، حق برخورداری انسان ها از محیط زیست سالم نیز آسیب نبیند. امروزه بسیاری از کشورهای توسعه یافته با تنظیم و تصویب مقررات و استانداردها، تلاش می کنند تا ساختمان سازی کمترین آسیب را به محیط زیست وارد کند. این مقررات شامل دوره پیش از ساخت، دوره ساخت، دوره بهره برداری و تخریب مجدد می شود.

در ایران به صورت خاص مقرراتی در این مورد وجود ندارد. مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان که  موضوع آن صرفه جویی در مصرف انرژی است تنها می تواند بخش کوچکی از مطالبات محیط زیستی را برآورده کند. جای خالی قانون یکپارچه و مدونی که ضمن توجه به حق مسکن بتواند آلایندگی ساختمان سازی را کاهش دهد احساس می شود. هرچند در قوانین دیگر، به صورت پراکنده موادی وجود دارد که توجه به آنها می تواند از حجم تخریب ها بکاهد و مرهمی باشد بر زخم محیط زیست.

همانگونه که گفته شد صنعت ساختمان به صورت طبیعی مخاطراتی برای محیط زیست دارد که بسیاری از دولت ها با تدوین و تصویب مقررات و استانداردهای لازم تلاش میکنند تا این صنعت را با الزامات محیط زیستی سازگار نمایند. کاهش مصرف انرژی، کاهش استفاده از سوخت فسیلی، بهره گیری از مصالح سازگارتر با محیط زیست، بهینه سازی روش نگهداری، بازیافت نخاله ها و استفاده از آنها در تولید مصالح و...از جمله راهکارهایی است که هر روز، تغییر می کند تا آثار مخرب ساختمان سازی بر محیط زیست را به حداقل برساند. قوانین و  مقررات حوزه محیط زیست بیشتر ماهیتی پیشگیرانه دارند. چرا که محیط زیست قابل ارزیابی و تقویم نیست و ارزش اقتصادی آن را به آسانی نمی توان به محاسبه کرد. هوای آلوده به صورت مستقیم سلامت انسان ها را تهدید می کند و می تواند عامل ابتلای افراد به سرطان باشد. جان انسان و رنجی که از بیماری میبرد را چگونه می توان ارزیابی مالی کرد؟ درختی که قطع شده یا زمینی که کاربری اش را تغییر داده اند یا چشمه ای را که خشکانده اند چگونه می توان ارزیابی کرد و  با چه سکه ایی میتواند جبران شود؟

به همین علت، پیشگیری، یکی از اصول مهم حقوق محیط زیست است. این به معنای نادیده گرفتن روش های تشویقی یا جرم انگاری تخریب محیط زیست نیست. اما مهمترین اصل همان پیشگیری است تا از ورود خسارت و تخریب محیط زیست جلوگیری شود.

جدا از عوارض طبیعی ساختمان سازی، گاهی پا بر گردن محیط زیست می نهیم و به عمد، تبر بر کمر درختان چند ده ساله می زنیم. یا در حیاط خانه مان چاهی چند متری حفر می کنیم و دست افشانی می کنیم از داشتن چاه اختصاصی در حیاط خانه مان!  غافل از آنکه با خالی کردن سفره های آب، زیر پایمان را خالی می کنیم. این دیگر عوارض طبیعی ساختمان سازی نیست بلکه طمع ما انسان هاست. همین چند ماه پیش بود که مالک ساختمانی در شمال تهران، چندین درخت چند ده ساله را قطع کرد تا نمای خانه اش دیده شود! حالا در بجنورد و در خیابانی که زیبایی و ابهّتش، مدیون درختان چهل پنجاه ساله (و شاید بیشتر) است، مالک ساختمان برای به رخ کشیدن نمای رومی اش، تبر بر کمر چند اصله درخت زده است. درختانی که سر به آسمان کشیده اند و در روزهای آلوده، تنها امیدمان هستند. این شهروندان و شهروندانی اینگونه هوای آلوده شهر را ندیده اند؟ ریه شان گرد و غبار شهر را نبلعیده است؟ چگونه چنین بی محابا، شهر را و محیط زیست را که با امنیت مان عجین شده است، به چالش می کشند؟

عمل این مالک و مالکانی که این روزها در حیاط خانه شان، چاه اختصاصی حفر کرده اند جرم است و تعرض به حقوق همه شهروندان.

قطع کردن درختان طبق ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی جرم است. طبق این ماده "هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد".

اما مجازات مالی این ماده قانونی آنقدر ناچیز است که سبب جری شدن متخلفان هم می شود. قطع چند درخت، نمای رومی ساختمان را به رخ شهروندان می کشد و ممکن است بر ارزش ملکشان نیز افزوده شود. از طرفی مجازات مالی در نظر گرفته شده از درآمد یک ساعت این افراد نیز بسیار کمتر است و برای پرداخت آن دغدغه ایی ندارند!  تنها می ماند "جبران خسارت وارده" که باید دید قاضی محترم چه اندیشه ای خواهد کرد.

این همان خلا قانونی است. قانونی که حتی از سبق خود نسبت به متخلفان محیط زیست، مهربان تر برخورد می کند. در متن سابق ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی و قبل از اصلاح آن در سال ۱۳۹۹، مجازات قطع درختان موضوع قانون گسترش فضای سبز جبران خسارت وارد و  حبس یا مجازات نقدی بود.

اما مساله دیگر عدم واکنش به موقع و پیشگیرانه شهرداری است. معمولا ماموران شهرداری در بحث ساخت و ساز سرعت عمل قابل تقدیری دارند. اما چگونه چند درخت در خیابانی پُر رفت و آمد قطع شده است و به موقع جلوی کار گرفته نشده است؟ برای عدم تکرار مساله، شهرداری باید مانند ساخت و سازها در مرکز شهر، سرعت عمل بیشتری داشته باشد.

این حادثه و حوادث مشابه در دیگر شهرها و همچنین مسائلی چون حفر چاه در خانه ها، ساخت و ساز در باغات، تغییر کاربری اراضی، قطع درختان داخل خانه ها بدون توجه به تبصره ۲ ماده ۴ قانون گسترش فضای سبز شهری و عدم درج تعداد درختان قابل قطع شدن در پروانه ساختمانی، عدم اختیار ناظران ساختمان و نظام مهندسی و... لزوم تغییر در رویکرد قانونگذار به قوانین ساخت و ساز و محیط زیست را نشان می دهد. همانطور که گفته شد مهمترین اصل حقوق محیط زیست، اصل پیشگیری است. حفظ محیط زیست با جلوگیری از تخریب محیط زیست محقق می شود و جریمه مالی برای قطع درخت یا حبس مجرم تنها برای افزایش ضمانت و جلوگیری از تکرار آن توسط دیگران است. وقتی این مجازات ناچیز که سنخیتی با منافع مالی ناشی از تخلف تصویب میشود، طمع افراد برای تخلف را برمی‌انگیزد. به عبارتی مجازات ها باید با جرایم و تخلف ها هم تراز باشد. به گمان نگارنده مهمترین ابزار در جلوگیری از تکرار چنین اعمالی، مجازاتی است که از ارزش ساختمان ها بکاهد. عدم اعطای مجوز های آب، برق، گاز و تلفن به متخلفین و عدم صدور پایان کار برای مدت مشخص، می تواند مهمترین ابزار برای جلوگیری از تکرار جرایم و تخلفاتی این چنین باشد. وقتی محیط زیست برای کسب منفعت مالی بیشتر تخریب می شود مجازات باید در همان راستا باشد. مجازات های صدهزار تومانی یا حبس کمکی به رفع مساله نخواهد کرد.

 در مساله قطع درختان در بجنورد، آنچه مایه خشنودی است واکنش های تحسین برانگیز شهروندان است. این نشان می دهد فرهنگ حفاظت از محیط زیست در میان شهروندان رشد کرده و محیط زیست به یکی از دغدغه ها و نگرانی های بخشی از ما بدل شده است. آنچه مایه نگرانی است عدم برخورد به موقع، قانونی و منصفانه با متخلف است. اگر نهادهای مسئول دیر بجنبند دیگر متخلفان هم برای بالا بردن ارزش ساختمان خود و خودنمایی نماهای رومی و...، دست به کار می شوند!